عمرو موسى: يجب التعامل مع الإسلاميين على أنهم جزء من المصريين


صرّح عمرو موسى -المرشّح المحتمل لرئاسة الجمهورية- بالعديد من الآراء بشأن الأحداث الأخيرة التي جرت بمصر؛ حيث تحدَّث عن الانتخابات البرلمانية، والمجلس العسكري، وحكومة الإنقاذ الوطني.

وقال عمرو موسى -خلال حواره لبرنامج "90 دقيقة" اليوم (الأربعاء)- إن اجتماعه أمس (الثلاثاء) مع الدكتور كمال الجنزوري -رئيس الوزراء المكلّف- بحضور عدد من القوى السياسية كان بشأن مناقشة اختصاصات المجلس الاستشاري، كاشفا عن أنه سيتمّ إصدار مرسوم عسكري قريبا باختصاصات المجلس الاستشاري وصلاحياته.

وأكّد موسى أن هناك العديد من الأسماء التي تمّ ترشيحها للمجلس الاستشاري والتي تمّ اقتراحها خلال النقاش، كما أن اختصاصات المجلس ستكون مُطلقة، وسيُعارض ويُقدّم العديد من الاقتراحات في كل الأمور السياسية والاقتصادية والإعلامية لمصر.

وأضاف أن المجلس سيكون مرتبطا فقط بالمرحلة الانتقالية، وهدفه هو تخفيف التوتّرات داخل الشارع المصري؛ قائلا: "لن يُفاجأ أحد بأي قرارات سياسية ستؤخذ دون عَرْضها على الرأي العام ومناقشتها".

الانتخابات البرلمانية
ووصف عمرو موسى الانتخابات البرلمانية وإقبال الجماهير عليها، بأنها كانت عظيمة، وأنه كان سعيدا بمشاركته في التصويت لبرلمان مصر القادم.

وعن التخوّف من الإسلاميين ودورهم في الحياة السياسية؛ أوضح أنه يجب التعامل مع الإسلاميين على أنهم جزء من المصريين، وسيعملون من أجلها من خلال السلطة، موضّحا في ذات الوقت: "يجب أن يكون النقاش مع الأحزاب الإسلامية جديا؛ فالدولة تحتاج إلى القول والعمل، وليس رفع الشعارات فقط أو محاولة الانفراد بالقرارات".

وقال إنه لا يوجد ما يُسمّى بـ"برلمان إسلامي" أو "دولة دينية"؛ موضّحا: "أُؤيّد ما جاء في وثيقة الأزهر؛ أن تكون الدولة وطنية.. ديمقراطية.. دستورية.. وحديثة".

وبسؤاله عن رفضه تشكيل حزب خاص به يكون داعما له في الانتخابات الرئاسية؛ أشار إلى أنه يجب أن يكون الرئيس القادم لمصر مستقلا، ولا يحمل أي توجّهات سياسية خاصة بأي أحزاب، مؤكّدا -ما سبق وأن صرّح به- أنه سيتولّى حكم مصر لفترة رئاسية واحدة دون تجديد ليضع الأساس الديمقراطي لها.

حكومة الإنقاذ الوطني
وأبدى المرشّح المحتمل للرئاسة ترحيبه بتكليف د. كمال الجنزوري رئيسا لحكومة الإنقاذ الوطني، مؤكّدا أنه الشخص الأنسب لتولّي تلك المرحلة بخبرته السياسية وإخلاصه لوطنه.

وبسؤاله عن رفضه تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني كما عُرض عليه؛ أوضح أنه يأخذ الترشّح للانتخابات الرئاسية موضع الجد، مشيرا إلى قِصر فترة حكومة الإنقاذ، وأنه يريد تقديم العديد من المشاريع السياسية المهمة خلال منصب رئاسة الجمهورية.

أحداث شارع محمد محمود
وصرّح موسى بأن جميع المصريين مسئولون عن تلك الأحداث، وأنه كان لا بد من وقف هذه الأحداث منذ سقوط أوّل قتيل؛ وأرجع سبب قتل الثوار والهجوم عليهم إلى ما يُسمّى "الطرف الثالث".

وكشف أن مصر مستهدفة من العديد من دول العالم؛ والتي تسعى لتطبيق ملف "الفوضى الخلاقة"، شارحا: "يعمل تلك الملف على هدم أركان مؤسسات الدولة، وإطلاق الفوضى بها لخلق نظام جديد يخدم أجندات خاصة كما حدث في العراق".

وأردف موسى أن البدء في الانتخابات البرلمانية والمشاركة الشعبية وتحديد ميعاد لتسليم السلطة، سيعمل على سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية، والتخلّص من أخطائها، وستدخل مصر في إطار الجدية والديمقراطية.

المرحلة الانتقالية
قال عمرو موسى إن بيان المشير طنطاوي جاء ملزما له لسرعة الإنهاء من المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن طول المرحلة الانتقالية سيزيد الأوضاع الاقتصادية سوءا، وسيعمل على تأخير عملية جذب الاستثمارات الأجنبية.

وبسؤاله عن إمكانية تراجع المجلس العسكري عن عزمه في سرعة إنهاء المرحلة الانتقالية؛ أكّد موسى أن بيان المشير كان التزاما وليس وعدا، موضّحا: "لا يمكن للمشير التراجع أو التشكيك في البيان؛ لأن هناك ميدان التحرير".

المجلس العسكري
هاجم المرشّح المحتمل للرئاسة الانتقادات الموجَّهة للمجلس العسكري، والمبالَغة في تشويه صورته أمام الرأي العام، موضّحا أن المجلس العسكري ليس كأي مؤسسة مصرية، وأنه له تاريخ طويل في خدمة مصر.

وأضاف: "جميع مؤسسات مصر علاقتها تقليدية بالدولة؛ أما المجلس العسكري فهو يقوم بحماية أمن مصر، ولا يمكن إنكار دوره على مدى عقود كثيرة".

وعن الأخطاء السياسية التي ارتكبها المجلس في حقّ المصريين، أتبع أن المجلس يُدير مرحلة انتقالية لمصر، وأن الاختلاف معه أمر ضروري، مؤكّدا: "يجب أن تكون العلاقة مع المجلس العسكري ودودة، ولا يحدث فيها تصادم وصراع، وهناك طريق طويل لمصر يمكن فيه أن نختلف ونتفق معه".

وبخصوص المادة (9) و(10) من وثيقة السلمي؛ أوضح أنه لا بد من الاعتراف بأن القوات المسلحة يجب أن يُصاغ لها قوانين تجعلها مؤسسة خاصة في مصر، مشيرا إلى أنها العمود الذي لا يجب أن يُكسر؛ وذلك على حد قوله.

المستقبل المصري
واستطرد أن مصر يجب أن تكون نموذجا خاصا تخطو الدولة العربية وراءه، مشيرا إلى أن مصر تُبنى من جديد، وأن هناك العديد من الأبعاد الإقليمية والدولية التي يجب مراعتها.

وقال إن مصر يجب أن تُبنى في أول مرحلة رئاسية لها على الديمقراطية، مؤكّدا في ذات الوقت: "مصر بجانبها دول أعداء وحلفاء، ويجب أن تحلّ جميع أمورها بتعقّل".

وأردف رئيس جامعة الدول العربية السابق، أنه يجب على البرلمان القادم أن يعمل بجانب مؤسسة الرئاسة في ملفات الصحة والتعليم والصناعة، مشيرا إلى أنه إذا حقّق الإسلاميون الأغلبية في البرلمان عليهم العمل على مصلحة مصر أولا.

وأكّد عمرو موسى أنه إذا تولّى حُكم مصر سيُقدّم لها العديد من المشاريع الحضارية، وسيضع الملف الاقتصادي والأمني والأقباط في المقام الأول.