أكد مصدر قضائي مصري أن عقوبة الإعدام تنتظر صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق في موقعة الجمل، وذلك طبقًا لمواد الإحالة التي أسندها المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق في قضية وقائع الاعتداء على المتظاهرين، والتي عرفت باسم موقعة الجمل.
ونقلت صحيفة أخبار اليوم المصرية عن المصدر قوله ان عقوبة الإعدام سوف تشمل متهمين آخرين في القضية نفسها بتهم التحريض الصريح على قتل المتظاهرين.
وقد كشفتت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود التي أعدتها هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل في شأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير في فبراير/شباط الماضي فيما سمّي بـ "موقعة الجمل"، عن أن صفوت الشريف وبوصفه أميناً عاماً للحزب الوطني "المنحل" هو العقل المدبر لفكرة المسيرات والتجمعات المنظمة المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين.
وقد تواصل الشريف هاتفياً مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له، وحرّضهم على فضّ التظاهرات المناوئة لمبارك بالقوة والعنف في ميدان التحرير وأن اُضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم.
وتبين لهيئة التحقيق أن تلك الاتصالات انطوت على تكليفات واضحة ومباشرة من الشريف لقيادات وكوادر الحزب الوطني، بحشد التظاهرات المضادة للموجودين في التحرير، والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو.
واكدت شهادة الشهود تورط ابراهيم كامل ومحمد أبوالعينين في التحريض ضد المتظاهرين وتمويل عملية الاعتداء عليهم في الميدان، بينما قادت عائشة عبد الهادي وحسين مجاور حشود المؤيدين للرئيس السابق من حاملي العصي وزجاجات المولوتوف.
وثبت بمناقشة المقبوض عليهم انهم تم استئجارهم بمعرفة كل من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ورجل الأعمال محمد أبو العينين وعبد الناصر الجابري ورجب هلال حميدة وطلعت القواس وحسن تونسي وسعيد عبد الخالق وإيهاب العمده ومحمد عودة وأحمد شيحة وعلي رضوان أعضاء مجلس الشعب، وكذلك المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد وابن شقيقته وحيد صلاح.
وقالوا إنهم حصلوا على مبالغ ما بين 50 إلى 500 جنيه لكل منهم ووجبات غداء وشرائط لعقار ترامادول المخدر، مع وعود بتوفير فرص عمل لهم، ومبالغ مالية بقيمة 5 الاف جنيه، حال نجاحهم في فضّ الاعتصام في ميدان التحرير وطرد المتظاهرين..
