الرئيس الوزراء الجزائرى أحمد أويحيى السبت، إنه "باق" فى منصبه مع حكومته، وذلك ردا على مطالبة المعارضة برحيله وتشكيل حكومة من التكنوقراط تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة فى مايو.

وأكد أويحيى فى مؤتمر صحفى "أنا باق فى منصبى ولن أستقيل وقرار إقالة الحكومة بيد من عينها".

وتابع "إن قرار تغيير الحكومة من الصلاحيات الخاصة لرئيس الجمهورية (عبد العزيز بوتفليقة) ولا أحد يمكنه أن يتخذ هذا القرار مكانه".

وأوضح أويحيى الذى يتزعم حزب التجمع الوطنى الديموقراطى أنه لا يخشى "تحالف الإسلاميين" لأنه متأكد أن تجربة انتخابات 1991 التى كانت ستفوز بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ قبل إلغائها "لن تتكرر" وأن "الجزائريين حفظوا الدرس".

وأكد أن "تحالف الإسلاميين ليس ممنوعا"، داعيا الديمقراطيين إلى "العودة إلى العمل" من أجل الحصول على أكبر عدد من المقاعد فى الانتخابات المقبلة. وقال إن "المتخوفين عليهم العمل على تغيير الواقع بالمشاركة فى الانتخابات".

وأعربت حركة النهضة الإسلامية عن "تأييدها" لتكتل الأحزاب الإسلامية قبل الانتخابات التشريعية، كما أفاد أمينها العام فاتح ربيعى.

كما طالبت النهضة وحركة مجتمع السلم الإسلامية وحزب العمال اليسارى بتشكيل حكومة "تكنوقراط محايدة" قبل الانتخابات التشريعية.

ورفض أويحيى توقع نتائج الانتخابات المقبلة، لكنه أكد أنه "لا يمكن لأى حزب الحصول على الأغلبية" بسبب النظام الانتخابى القائم على الاقتراع النسبى.

وقال "يجب أن تحصل معجزة لكى يحصل حزب على الأغلبية فى الانتخابات المقبلة".

وكان عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطنى وحليف التجمع الوطنى الديموقراطى فى الحكومة، توقع فوز حزبه بالأغلبية فى الانتخابات التشريعية يليه الإسلاميون بـ35% من الأصوات.

ويفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية فى النصف الأول من مايو 2012، بحسب رئيس الوزراء أحمد أويحيى.

وجرت الانتخابات التشريعية الأخيرة فى 17 مايو 2007.